قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار 10 سنوات خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإنجازات الملموسة خاصة في مجال السلع التموينية، وأيضا الخبز، يأتي ذلك بالتزامن مع  حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة مدتها 6 سنوات.

ومن المتوقع أن يكون هناك تشكيل حكومي جديد بعد تولي الرئيس السيسي الولاية الجديدة، وذلك وفقا للدستور، فإن المادة رقم  147 تنص على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وحققت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الإنجازات في تلبية احتياجات المواطنين ضمن مشروع استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

كما تضمن أيضا توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – والسيارات المتنقلة).

بالإضافة إلى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

تطوير مكاتب التموين

فمن خلال تطوير مكاتب التموين، فقد تم تطوير 375 مركز، وجاري استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمع حكومي خدمي، يأتي تطوير مكاتب التموين بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تمشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.

مشروع جمعيتي 

تم افتتاح عدد  7100 منفذ على 4 مراحل، وجاري استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

تطوير مكاتب السجل التجاري

وعن تطوير مكاتب السجل التجاري، تقوم وزارة التموين خلال الفترة الحالية العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 31 مكتب على ثلاث مراحل لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:

إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.

ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.

الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.

تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

المؤشرات الجغرافية

ويستهدف المؤشرات الجغرافية، هو توثيق علامة تجارية لكل منتج تجاري تقوم المحافظة بتقديمه، حيث تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

إنشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك 

تم إنشاء عدد 19 فرع لحماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، اسوان، بورسعيد، الفيوم ، جنوب سيناء، المنوفية ، القليوبية ، سوهاج ، الأقصر ، أسيوط ، الشرقية ، البحيرة ، الدقهلية ، الوادي الجديد)

ويتم على الفور ازالة اسباب وحل الشكاوى وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانوناً.

مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي   

خلال 10 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، حدثت تطورات كبيرة في قطاع التموين والتجارة الداخلية، ففي السطور التالية سوف نعرض أبرز 5 مشاريع قامت بها وزارة التموين بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في جمهورية مصر العربية.

مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي   

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي و مردود بيئي ملموس.

حيث تضمنت المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.

بينما المرحلة الثانية من المشروع تضمنت، ضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.

المشروع القومي للصوامع  

تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 4.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وجاري تنفيذ 6 صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات الشرقية ، المنوفية ، المنيا بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة.

المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

وفي مجال المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة، تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 113 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

مشروع تطوير شركات المطاحن

فيما تضمن مشروع تطوير شركات المطاحن، تطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنيه، كما تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

وشمل أيضا مشروع التطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.