أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، اليوم، أن حكومته ستركز في المرحلة الحالية على ثلاث أولويات؛ وهي التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.

وقال مصطفى - في كلمته بمستهل الاجتماع الأول لحكومته في رام الله - إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهودا واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، بدءا بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاء بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعا أمنيةً واقتصاديةً صعبة.

وأكد أن الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.

وقال: "نعي تماما أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وبدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى".

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن الأولوية الثالثة لحكومته هي تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.