خلال ما يقارب عشر سنوات من حكم الرئيس عبد السيسي، وضعت الدولة محور التعليم على أولويات برامجها وسياساتها، إذ أنه أساس النهضة الاجتماعية والاقتصادية، ففي عام 2017، تبنت الدولة المصرية المشروع القومي لتطوير التعليم، والذي يستهدف إعداد تصوّر جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار.

 وأولت الدولة التعليم الفني أهمية خاصة باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة،  فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية.

تطوير التعليم الفني 

ففي ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت مصر من التقدم 32 مركزاً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحتل المركز 81 عام 2022، مقابل المركز 113 عام 2017، فضلاً عن تقدمها 30 مركزاً في مؤشر التدريب المستمر الصادر عن المؤسسة ذاتها، لتحتل المركز 98 عام 2022، مقابل المركز 128 عام 2017.

وإلى جانب ما سبق، أعلنت المؤسسة تقدم مصر 64 مركزاً في مؤشر مستوى تدريب العاملين، حيث احتلت المركز 43 عام 2022، مقابل المركز 107 عام 2017، بالإضافة إلى تقدمها 18 مركزاً في مؤشر المهارات المهنية والتقنية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، لتحتل المركز 51 عام 2022، مقابل المركز 69 عام 2017.

كما تمكنت مصر من التقدم 42 مركز في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد الصادر عن المعهد ذاته، لتحتل المركز 75 عام 2022، مقابل المركز 117 عام 2017، علاوة على إعلان المعهد تقدمها 38 مركزاً في مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة لتشغل المركز الـ 30 عام 2022، مقارنة بالمركز 68 عام 2017. 

علاوة على ذلك، جرى زيادة فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 51.4% لتصل إلى 54.2 ألف فصل عام 2022/2023، مقابل 35.8 ألف فصل عام 2013/2014، إضافة إلى زيادة فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 51.4% لتصل إلى 54.2 ألف فصل عام 2022/2023، مقابل 35.8 ألف فصل عام 2013/2014. 

فيما تم استحداث وتطوبر 131 برنامجاً وتخصصاً بمدارس التعليم الفني، فضلاً عن عقد 77 شراكة مع القطاع الخاص PPP في التعليم والتدريب المزدوج، كما تم افتتاح مركزي تميز عام 2022/2023، كذلك تم افتتاح 52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بجانب افتتاح 10 جامعات تكنولوجية، منها جامعة مصر التكنولوجية الدولية التي تضم مدارس وكليات.

عملت الدولة على تطوير مناهج التعليم الفني واستحداث مدارس تخدم المشروعات القومية، ففيما يتعلق بالارتقاء بمناهج ومعلمي التعليم الفني، فيتضمن تطوير البرامج والمناهج الدراسية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية بنسبة 80%، ومن المخطط الانتهاء من التطوير عام 2024/2025، علاوة على تدريب 70 ألفاً من هيئات التدريس والتوجيه على استراتيجيات التدريس الفعال ووسائل التقييم الحديثة. 

كما تم العمل على استحداث مدارس تخدم المشروعات القومية، ففيما يتعلق بالارتقاء بمناهج ومعلمي التعليم الفني، فيتضمن تطوير البرامج والمناهج الدراسية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية بنسبة 80%، ومن المخطط الانتهاء من التطوير عام 2024/2025، علاوة على تدريب 70 ألفاً من هيئات التدريس والتوجيه على استراتيجيات التدريس الفعال ووسائل التقييم الحديثة. 

إضافة إلى إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وهي مدارس تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، في عدد من التخصصات أهمها الصيانة الكهربائية، والمراقبة والإنذار، وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

وفي ظل ذلك، تم توقيع بروتوكول لـ 69 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن، من بينها 52 مدرسة تم افتتاحها حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى 420 مدرسة بحلول عام 2030، علماً بأن 17.5 ألف طالب وطالبة تقدموا بالالتحاق بالمدارس بالعام الدراسي 2022/2023. 

إضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وهي امتداد لمسار طلاب التعليم الفني، وتعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية في 17 تخصصاً، أهمها الأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية. 

وفيما يتعلق بالدرجات العملية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية، فتشمل وفقاً للتقرير الدبلوم فوق المتوسط المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراة المهنية، وقد تم افتتاح 10 جامعات تكنولوجية وبدء الدراسة بها وهي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية. 

العالم يشيد بالتحول 

أشاد بذلك،تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى بداية توجيه اهتمام خاص لتطوير منظومة التعليم الفني واتخاذ خطوات جادة لتحديث تخصصاته والارتقاء بمستوى جودته، وتطويع مخرجاته لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، انطلاقاً من إدراك الحكومة المصرية لأهمية التعليم الفني ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل. 

يأتي ذلك بخلاف ما ذكره التقرير في عام 2010، حيث لفت إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يؤديا بعد إلى النهوض بالمهارات إلى المستوى الذي يؤهل الشباب ويدفعهم إلى البحث عن عمل في الاقتصاد الصناعي المنظم. 

ومن جانبها، أشادت وكالة فيتش عام 2022، بتقديم مصر استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية والأكاديمية، وتدريب المعلمين إلى جانب تطوير مهارات المتعلمين من خلال تطوير ورش العمل والتدريب المهني.

وكانت الوكالة نفسها قد ذكرت عام 2014، أن هناك قدراً كبيراً من عدم التوافق بين المهارات التى يتطلبها سوق العمل، والمهارات التي يتم تدريسها من خلال المناهج التعليمية، مما يكشف عن إخفاق في نظام التعليم. 

بدورها، أوضحت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن التعليم أصبح من الأولويات الأسياسية  للدولة المصرية، حيث أحدثت العديد من التغيرات واسعة النطاق، من خلال التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا والمهارات، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لإصلاح منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني. 

وكانت المجموعة ذاتها ترى في عام 2014، أن نظام التعليم في مصر يواجه العديد من التحديات، وأن هناك حاجة ملحة لتطوير المناهج وتطبيق التكنولوجيا وتحسين التدريس، فضلاً عن إعداد الخريجين لمتطلبات سوق العمل. 

كما أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات جادة لرفع جودة التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني، وربطهما باحتياجات السوق، واستخدام وسائل من شأنها تدعيم المهارات الأساسية للطلاب.

كما أكدت اليونسكو أن مصر تدرك أهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودورهما في تأهيل عدد كبير من الشباب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، كما أشارت إلى تبني مصر رؤية جديدة ونهجاً مستداماً لتطوير القوى العاملة، وتنفيذ مدارس التكنولوجيا التطبيقية.