قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسته الثالثة وضع دستور عمل للمرحلة المقبلة، هو دستور سيكون مكلفا به الحكومة الجديدة لتعمل به، وهي ملفات تمثل أولويات الولاية الجديدة للرئيس السيسي وهي 7 محاور أساسية تخص جميع المجالات كما استعرضها الرئيس.

وأوضح فهمي، في تصريح لبوابة دار الهلال، أن هذه الأولويات مرتبطة بالمشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية، موضحا أن الرئيس بعث برسائل عديدة خلال كلمته للشعب المصري والمهام التي ستعمل عليها الولاية الجديدة، في كلمة مهمة ومعبرة، وجزء من هذه الرسائل للشعب المصري وجزء منها للعالم الخارجي في كلمة ورسائل مهمة.

وأضاف أن كلمة الرئيس تضمنت توجيه الشكر لشعب المصر لكونه صاحب الكلمة والقرار، وكذلك تأكيده أنه استجاب لرغبة المواطنين، واستعرض أمامهم الأولويات وما يشهده العالم من تحديات ومخاطر، وتعهد بمواصلة مسيرة الوطن من أجل تحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات ومسيرة الوطن سواء على مستوى العلاقات الخارجية وتعزيزها مع جميع الأطراف وتحقيق الأمن القومي وحمايته.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس السيسي أيضا أكدت عزمه تعميق الحوار الوطني وتنفيذ توصياته، وكذلك بالنسبة للاستراتيجيات أكد عزم الدولة تعظيم قدرات مصر الاقتصادية وتبني الاصلاح المؤسسي بجانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن كل تلك الملفات والمحاور ستكون أولويات الولاية الجديدة.

أداء اليمين الدستورية

وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وألقى كلمة له أمام النواب، أكد خلالها أنه استجابة لقيام الشعب بتكليفه بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإننى أضع أمامكم.. أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

وقال إنه أولا على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، وثانيا - على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.

وتابع: ثالثا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا  وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

وأضاف: رابعا - تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.

واستكمل: خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل، وسادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".. التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.

وأضاف: سابعا - الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين".. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.