شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال  السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع الهام.

وفى هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل؛ لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات.

وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 109 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى: (28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة) بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ولفت الوزير إلى الاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وساهم ذلك في زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي..

وبلغ إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2023/2024 نحو 99 مليار و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 والتي بلغت 24.5 مليار جنيه. 

وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحيثة وأكاديمية في تصنيف عام 2023، كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالقات والذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد) بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.

وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن إجمالى من تم محو أمية وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصري، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.

كما أكد د. أيمن عاشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالية الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات (الجمهورية الجديدة) من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

كما تطرق الدكتور أيمن عاشور إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، موضحًا أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المُستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر"، وكذلك مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب والمراكز وفقًا للدور المستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقاً لاحتياجاتها الفعلية والمستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة هائلة وغير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد تم استحداث مسار التعليم التكنولوجي الذي يعُد أحد المسارات التعليمية الهامة، وأدى ذلك إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية).

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى زيادة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة في مصر حيث تم إنشاء (16) جامعة أهلية جديدة خلال السنوات الماضية، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وساهمت في تخفيف الضغط المُتزايد على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على طلب الالتحاق بالتعليم الجامعي في مصر، منوهًا إلى أنها جامعات لا تهدف لتحقيق الربح.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2024 أصبح لدينا (5) مؤسسات تعليمية تستضيف (9) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف (فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون)، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف (فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع جامعة نوفا البرتغالية)، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف (فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية)، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف (فرع لكل من جامعتي لندن، وسط لانكشاير)، مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المُخصصة للتعليم العالي والبحث العلمى أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.