ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة لإسرائيل، جراء جرائمها بحق قطاع غزة.

وحذر القرار من احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة، إلى جانب ذلك أدان "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة. 

ويدعو إسرائيل إلى الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية، وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يتزامن ذلك، مع العديد من الدعوات الدولية التي طالبت الدول بالامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل.

وفي فبراير الماضي، قال أكثر من 30 خبيراً أممياً مستقلاً إن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل، لاستخدامها في غزة، من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعين أن يتوقف على الفور.

وذكروا أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقيناً أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.

وسلكت العديد من دول العالم مسار حظر أو تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، جراء ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مع وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات في غزة.

على الجانب الآخر، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة الماضية، عن مصدرين رسميين في وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين موافقة إدارة بايدن على بيع طائرات حربية جديدة وآلاف القنابل غير الموجهة لإسرائيل التي تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن الشحنة الجديدة التي تبلغ 2.5 مليار دولار تتضمن 25 طائرة حربية من طراز إف-35 الشبحية، ومحركات طائرات.

وبموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1948، فإن على الدول الأطراف منع ارتكاب إبادة جماعية في دولة أخرى بقدر الإمكان.

 حظر الأسلحة

وقدمت باكستان مشروع قرار حظر الأسلحة لإسرائيل، نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.

كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، ويشار إلى أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

والنص المكون من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف "حصارها غير القانوني" لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من "العقاب الجماعي".

ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين "اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب".

كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.

ويطالب بضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي، كما يطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد جديد على وجوب عدم الخلط بين انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً.

ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتا، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33.091 شهيداً، فضلاً عن إصابة 75.750 آخرين.