رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
ولاية جديدة تحمل الخير للمصريين جميعاً ركائز النهضة وبناء الشخصية المصرية عند الرئيس
صورة أرشيفية
بقلم: يوسف القعيد
ويقول تاريخ الرجل الناصع الأبيض الجميل إنه بتاريخ 19 يناير 2018 وإبان قُرب نهاية ولايته الأولى أعلن عبدالفتاح السيسى ترشحه لولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى أواخر شهر مارس من نفس العام.
فى 29 مارس 2018 أعاد الشعب انتخاب عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بمشاركة بلغت 23 مليوناً و293 ألف ناخب، بينما عدد الناخبين المسجلين فى مصر نحو 59 مليوناً، بمعدل مشاركة بلغ نحو 40 فى المائة من عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت.
فى 2 أبريل 2018 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن انتخاب عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية ثانية بفوزه بنسبة 97.08 فى المائة من الأصوات الصحيحة. وأعلنت الهيئة أن عدد المقيدين بقواعد البيانات 59 مليوناً و78 ألفاً و138 ناخباً. وعدد من أدلوا بأصواتهم فى الخارج 157 ألفاً و60 ناخباً، وعدد من أدلوا بأصواتهم فى الداخل 24 مليوناً و97 ألفاً و92 ناخباً.
وعدد من أدلوا فى الداخل والخارج 24 مليوناً و254 ألفاً و152 ناخباً بنسبة 41.05 فى المائة، وأن عدد الأصوات الصحيحة 22 مليوناً و491 ألفا و921 صوتاً بنسبة 92.73، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسى على 21 مليوناً و835 ألفا و387 صوتاً بنسبة 97.08 فى المائة من الأصوات الصحيحة.
فى 2 يونيو 2018 أدى عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسية ثانية فى جلسة خاصة، وذلك طبقاً للمادة 144 من الدستور المصرى، والمادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
فى 18 ديسمبر 2023 أُعلِن عن فوز عبدالفتاح السيسى بولاية رئاسية ثالثة والذى حصل على 89.6 فى المائة من الأصوات (39.7 مليون صوت)، فى انتخابات تنافس فيها مع مرشحين آخرين وهم: حازم عمر من الحزب الشعبى الجمهورى (4.5 فى المائة من الأصوات)، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى يسار وسط (4 فى المائة) من الأصوات، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الليبرالى (1.9 فى المائة) من الأصوات.
تسلم السيسى السلطة فى وقت كان فيه الاقتصاد يعانى بشدة، فكان الاقتصاد فى حالة من السقوط الحر، وصل فيه النمو الاقتصادى إلى 2 فى المائة فى السنة، والتضخم المرتفع إلى خانة العشرات، ومعدل البطالة الذى وصل إلى 13 فى المائة، مع معدل بطالة الشباب بأكثر من ضعف ذلك، والمصاحب بانخفاض فى الاحتياطيات الأجنبية بأقل من 17 مليار دولار.
سرعان ما بدأ السيسى بمحاولة تدعيم اقتصاد البلاد، فتواصل مع كل الجهات الدولية وعمل بكل جهد وحصل على حزم مساعدات من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى. اتخذت الحكومة فى المقابل إجراءات تقشفية صعبة كانت آثارها واضحة على الطبقات الدنيا والمتوسطة، ولذلك كانت قرارات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
أقر السيسى فى خطاباته التى يوجهها باستمرار للشعب المصرى بصعوبة تلك الإجراءات، لكنه أكد فى نفس الوقت أنه فى حالة غياب تلك الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصرى ستنتج بالتتابع آثار أسوأ بكثير.
ومع ذلك فقد بدأت تلك الإجراءات تؤتى ثمارها، ووصلت نسبة النمو الاقتصادى 5.4 فى المائة، وانخفض التضخم ليقترب من 11 فى المائة، وبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ ثمانى سنوات، وارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 44 مليار دولار. بل وبدأت صناعة السياحة فى التعافى وعادت إلى الظهور بنسبة 30 فى المائة حتى عام 2018 مقارنة بأرقام العام لسابق لتُدر إلى الخزانة العامة مصدرا مهما للعملة الصعبة، وفى نفس الوقت تساهم فى خفض معدلات البطالة بما توفره من وظائف مرتبطة بها. بدأت كذلك الشركات الأجنبية بالتوجه للاستثمار المباشر فى مصر، ومن بين تلك الشركات: إينى الإيطالية، وسيمنز الألمانية، وروساتوم الروسية.
وقد جرى كل هذا النمو المصرى فى وسط عالم يعانى من الأزمات والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى أعلنت عن نفسها بوضوح كامل ابتداء من داخل هذه الدول وصولاً إلى الموقف العالمى مثل: جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب الأهلية السورية، الحرب الأهلية الليبية، الحرب الأهلية السودانية.
كان التعليم إحدى ركائز نهضة مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم الاهتمام به والإنفاق عليه واعتباره أحد مقومات بناء الشخصية المصرية الحديثة. وقد تمثلت هذه النهضة التعليمية فى العديد من الخطوات أولها:
إطلاق نظام التعليم الجديد بالمدارس العامة والرسمية “التجريبية” والقومية والخاصة، بهدف بناء نشء مصرى جديد مؤهل علمياً بشكل مختلف تماماً عما كان يقدمه نظام التعليم السابق.
تنفيذ التجربة اليابانية فى التعليم “التوكاتسو”، للارتقاء بمنظومة التعليم والتى تقدم أنشطة تربوية تهدف إلى إعداد شخصية إنسانية متزنة ومتكاملة. وبناء 45 مدرسة مصرية يابانيا تقدم خدمات تعليمية مميزة بمقابل مادى.
التوسع فى إنشاء المدارس الحكومية الدولية التى تمنح شهادة البكالوريا وشهادة النيل الدولية بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بدعم حكومى ينافس المدارس الدولية الخاصة ذات المصروفات المرتفعة.
وفى قطاع الصحة، كانت صحة المصريين من أهم أهداف مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء مصر الحديثة، ويكفيه أمام التاريخ القضاء التام على فيروس سى الذى كان يُشكل تهديداً مُعلنا لحياة المصريين. وكانت صحة المصريين إحدى المشاكل المزمنة والمعمرة فى بر مصر. حاول منْ سبقوا الرئيس السيسى مواجهات جزئية لها. ولكن المواجهة الشاملة هى ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ميدان الصحة كالآتى:
بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، فى ضوء القانون الصادر برقم 2 لسنة 2018، والذى كان يهدف فى البداية إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين خلال 15 عاماً (على 5 مراحل) لكن الرئيس اختصر المدة بعد ذلك إلى عشر سنوات فقط على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وكل فرد من أفراد أسرة المعالين.
إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار على مدار 3 سنوات.
إطلاق مبادرة القضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية.
أما عن قطاع السياحة المصرى، فقد عانى من ضربات موجعة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى التى أعقبت ثورة 25 يناير، وما تبعها من حوادث إرهابية وحوادث طيران أدت إلى عزوف فئة كبيرة من السائحين عن زيارة مصر. إلا أن العوائد السياحية عادت للتعافى مرة أخرى لتحتل مصر المركز الثانى على قائمة منظمة السياحة العالمية للوجهات السياحية الأسرع نمواً فى العالم لعام 2017 وما بعدها.
وفى قطاع الصناعة شهد حكم الرئيس السيسى طفرة فى الاهتمام بالصناعة، بعد أن جرى العُرف على مدى تاريخ مصر على النظر إلى مصر على أنها دولة زراعية فقط. فها هى تستكمل نهضة صناعية لم يعرفها المصريون من قبل، وعناوين النهضة الصناعية المصرية الكُبرى كثيرة نذكر منها:
إطلاق المناطق الصناعية وفتح الباب أمام القطاع الخاص ليشارك بقوة، وكذلك مبادرات مهمة مثل «إبدأ» التى غيرت المشهد الصناعى كبداية لحلم توطين الصناعة المحلية، وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر.
الحد من الاستيراد العشوائى وتشجيع المنتج المصرى أمام المنتجات الأجنبية.
إنشاء وتطوير مدن ومناطق صناعية متخصصة مثل مدينتى الروبيكى للجلود والأثاث فى دمياط.
فى تصريحات للرئيس السيسى أكد سعيه للاستماع إلى آراء الشباب وتأهيله لتمكينه من الحصول على فرص قيادية، ووضح ذلك من خلال المؤتمرات الوطنية للشباب التى يعقدها السيسى بشكل مستمر ويحضر فعاليتها فى مدن مصرية مختلفة للتواصل مع شباب مصر الذى مثَّل طبقاً لإحصائيات عام 2016 نسبة 37.6 من تعداد السكان، كذلك إطلاقه لمبادرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.
أبدى السيسى اهتمامه بالفئات الاجتماعية التى تحتاج إلى رعاية عاجلة، فأطلقت وزارتا التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدنى عدة مشروعات للرعاية والتضامن الاجتماعى منها:
تمت زيادة الحد الأدنى للأجور أربع مرات ليرتفع من 1200 جنيه إلى 6 آلاف جنيه.
زيادة دعم البطاقات التمونينية: زيادة قيمة ما يستحقه الفرد فى بطاقة التموين والتى يستفيد منها المواطنون المقيدون بالبطاقات التموينية من خلال صرف السلع المدعمة شهرياً من خلال بقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.
برنامج “كفالة وكرامة” وهو برنامج دعم نقدى مشروط لمكافحة الفقر، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع من أسر فقيرة أو مُسنين أو أيتام أو من يعانون من عجز كلى أو جزئى يعوقهم عن العمل، وهذا البرنامج يستفيد منه أكثر من 5 ملايين أسرة.
برنامج “مستورة” لدعم وتمكين المرأة المعيلة عن طريق قروض متناهية الصغر تساعد كى تصبح عنصراً منتجاً وفاعلاً فى المجتمع بدلاً من تلقيه للدعم.
“مبادرة مصر بلا غارمين”، وهى مبادرة لسداد ديون الغارمين والغارمات والإفراج عنهم بعد أن صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن.
مبادرة “حياة كريمة”، وهى مبادرة لتطوير البُنى التحتية بالقُرى الأكثر احتياجاً تسهم فى تغيير مستوى معيشة الريف المصرى بالكامل.
مبادرة “إحنا معك”، لإنقاذ وتوفير الرعاية الكاملة للمشردين فى الشوارع ومن هم بلا مأوى.
برنامج “أطفال بلا مأوى” لحماية الأطفال بلا مأوى، وتقديم الخدمات العاجلة لهم مثل التغذية والخدمات الصحية والإحالة للجهات المعنية بتقديم الخدمات للأطفال وأسرهم.
مبادرة غير مسبوقة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية “شهادة أمان”.
برنامج “مودة” لتدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها.
مشروع “السكن البديل” لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى وحدات سكنية آمنة مخططة حديثة مؤثثة، فهذا المشروع أنقذ أكثر من 280 ألف أسرة من السكن فى مناطق غير آمنة.
برنامج “سكن كريم” لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى، وترميم أسقف المنازل.
مشروع “جمعيتى”، وهو يستهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى التى تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بهدف توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
كان بودى الكتابة عن مظاهر البناء الكبرى فى زمن الرئيس السيسى كالنقل والمواصلات والمطارات والموانى والممرات البحرية والطرق والسكك الحديدية والتي شهدت نهضة لم تحدث من قبل فى كل تاريخ مصر الحديث والقديم والوسيط.