أكدت وزارة المالية أن حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري، مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بعدما قررت تغيير مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية.
ورصد المرصد الإعلامي للوزارة تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
وذكر بيان للمرصد الإعلامي اليوم، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية.
وأوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
وأضاف المرصد، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
وفى هذا السياق، أكدت الوزارة أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية.
ولفتت إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.
وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.