أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الأيرلندية، اليوم السبت، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي من شركات وبنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها.

وقالت صحيفة " independent Irish"، إن "إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك، بنك "هبوعليم"، بنك "لئومي"، بنك "مزراحي تفاحوت" ومتاجر "رامي ليفي".

في السياق ذاته، يقدم الحزب الجمهوري الأيرلندي اليساري مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جانبه، صرح جون برادي، عضو حزب "الشين فين" في البرلمان الأيرلندي، بأن سحب الاستثمارات ليس كافيا، وأن إعلان اليوم يجب أن يكون مجرد البداية.

ورحبت زعيمة حزب العمال الأيرلندي، إيفانا باسيك، بالقرار، وقالت إن "العنف والمعاناة المتواصلة التي يعاني منها سكان غزة تتطلب اهتماماً دولياً عاجلاً"، وتابعت: "من المشجع أن نرى خطوات لسحب الاستثمارات في الشركات العاملة في الأراضي المحتلة، ولكن هذه مجرد البداية".

وأضافت باسيك: "إن حجم الدمار الذي شهده سكان غزة مروعا، وأن الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة تصبح أكثر إلحاحاً يوما بعد يوم. مع تزايد أعداد القتلى، إننا نشهد الدمار المروع الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية على هؤلاء السكان المدنيين المحاصرين في قطاع صغير محاصر".

واختتمت، بالقول: "الشعب الأيرلندي أدان بوضوح تدمير حياة الإنسان في غزة، ومن الضروري أن تعمل الحكومة الأيرلندية على إعلاء هذا الصوت على الساحة الدولية والعمل بلا كلل لتأمين وقف إطلاق النار، وبينما نشيد بمساهمة الحكومة في الجهود الإنسانية والدعم المستمر للأونروا، يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".