كشف الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم،  أن الاحتياطي النقدي يعد أداة هامة للدولة يمكن استخدامها لدعم الاستقرار الاقتصادي واستخدامه في أوقات الطوارئ و الأزمات لتغطية التزامات الدولة، وبالتالي في أوقات الأزمات والمخاطر يبقى الخيار الأول هو استخدام الاحتياطي  بشكل رشيد يضمن عدم إهدارها الا في تحقيق أهداف هامة أو ضمان استقرار الاحتياطي النقدي على أقل تقدير.

وأضاف خلال حديثه لبوابة «دار الهلال»، أن الاحتياطي النقدي يعد انعكاس كبير لمدى الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة ويمكن القول أن الاحتياطي النقدي للدول هو أمر يشبه إلى حد كبير الاحتياطي للأفراد والمؤسسات .

وأشار إلى الاحتياطي النقدي المصري في عام 2010 بلغ نحو 35 مليار دولار تقريبًا وخلال اربعة عشر عام تقريبًا شهد الاحتياطي النقدي المصري انخفاض حاد كنتيجة لعدم استقرار وظروف سياسية واقتصادية متعددة وكان للاحتياطي النقدي دور مهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، التدفقات الدولارية الحالية عززت بشكل كبير من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حتى تجاوز للمرة الاولي منذ عامين  40 مليار دولار تقريبًا.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي وخصوصًا في هذه المرحلة أمر هام وضروري والأهم من ذلك هو استمرار دعم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال مصادر مستدامة تساهم في دعم التدفق الدولاري واستقرار سعر الصرف .

وأكد أنه لابد من الأهتمام بالتصدير وتوطين الصناعة والتكنولوجيا لجذب تدفق دولاري أكبر مع السيطرة على استخدامات الدولار واقتصار الاستيراد على السلع الهامة والاستراتيجية ومداخلات الإنتاج و هو ما تحاول الدولة تنفيذه واقعيًا. 
وأشار إلى أنه من المهم أن يكون هيكل الاحتياطي النقدي  ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة وليس ديون مؤجلة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي المصري في المستقبل القريب وخصوصًا مع زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير وعودة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.