قرار جديد أصدره البنك المركزي المصري، بشأن تحديد حد السحب والإيداع اليومي، والذي بموجبه تم رفع حد السحب والإيداع اليومي سواء من فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.

حد السحب والإيداع الجديد

وفي قرار له أمس، أعلن البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك، لتصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، بعدما كانت 150 ألف جنيه.

فيما تم رفع حد السحب والإيداع اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، بعدما كانت تقدر بنحو 20 ألف جنيه يوميا، وفقا للقرارات السابقة.

وفي توجيهه الصادر للبنوك، وطالب المركزي البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية للبنوك، حتى تعكس الحدود الجديدة، داعيا إلى تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية التي حددتها البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.

تقييد حد السحب والإيداع

وكان البنك المركزي قد بدأ تحديد حدود السحب والإيداع، في البنوك، بعد أزمة كورونا في 29 مارس 2020، حيث وضع الحد الأقصى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات وذلك في فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك كأحد التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لقرارات البنك المركزي وقتها، كان الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه الشركات من فروع البنوك، وتقرر حينها وضع حد يومي لعمليات الإيداع و السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، واستثنى القرار الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها من هذا الحد.

وفي أبريل 2020، قرر البنك المركز زيادة الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي إلى 20 ألف جنيه للأفراد، سواء عبر ماكينات الصراف الآلى ATM أو الفروع.

ولكن 25 في أغسطس 2022، تمت زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري من فروع البنوك، فيما ظل الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي كما هو بقيمة 20 ألف جنيه من الماكينات.

وفي يناير الماضي، أعاد البنك المركزي التأكيد على الإبقاء على تلك الحدود وأنه لم تصدر أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي.

قرارات البنك المركزي

وقرر البنك المركزي، بدءا من أمس، استئناف فتح الحسابات مجانا وبدون حد أدنى بالبنوك، وذلك بالتزامن مع فعالية اليوم العربي للشمول المالي، التي تستمر منذ أمس الإثنين وحتى نهاية شهر أبريل الجاري، معلنا أن الفاعلية الثانية للشمول المالي خلال عام 2024.

كما أكد البنك المركزي فى تعليمات ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف وبدون حد أدنى، مشددا على إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة للعملاء، وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملا