يترقب العاملون في القطاع الخاص موعد بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور عقب قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج.

الحد الأدنى للأجور 2024 للقطاع الخاص

ويبدأ في أول مايو المقبل تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 للقطاع الخاص، والذي بموجبه تتم زيادة الحد الأدنى لجر العاملين إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

وكان في أول مارس الماضي، بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي 2024، والذي جاء بعد توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وبدأ العمال والموظفون صرف المرتبات شاملة الزيادة الجديدة بداية من مرتبات مارس الماضي.

وبموجب القرار يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، بحيث يُصبح الحد الأدنى لدخل العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار لا يقل عن  6000 جنيه شهرياًـ، وذلك شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات  الاجتماعية.

ووفقا لقرار وزارة العمل فإن في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.

ويَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور أن تتقدم بطلب استثناء من تطبيقه، ووفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور.

ويمكن تقديم ذلك وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، محددة موعد غايته 15 مايو 2024 المقبل،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.

وفي  قرار له الأسبوع الماضي، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص فبعدما كان 3500 جنيه، أصبح الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6 آلاف جنيه، وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا بشأن آليات احتساب الأجر.

ونص القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، وهو قرار رقم 27 لسنة 2024، بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أنه يكون الحد الأدنى للأجر 2024 للعاملين في القطاع الخاص 6000 جنيه شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من أول مايو المقبل.

قرار المجلس القومي للأجور  2024

وبموجب القرار يتم احتساب الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ويتضمن البند "ج" من المادة "1"، من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر.

واستثنى القرار المذكور بزيادة الحد الأدنى للأجور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل من تطبيق أحكامه.

ويتم احتساب الحد الأدنى للأجور، شاملا "العمولة بالإضافة إلى النسبة المئوية والعلاوات، وكذلك إضافة المزايا العينية والمنح والبدلات، فضلا عن نصيب العاملين في الأرباح والوهبة، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

ونصت المادة "45 " من قانون العمل على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر".