أعلنت النيابة الإدارية أنه بشأن ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، فقد لزم التنويه بالآتي:

1) تحديد فترة المستحقات: تبين أن جميع المستحقات المالية كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٠، وتحديدًا أثناء تبعية الهيئة لوزارة السياحة، بموجب القانون رقم (٧) لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٤ / ١٩٩١، حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام ٢٠٢١ لوزارة الإسكان.

2) سداد المستحقات: تم سداد مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار أمريكي، والذي يشكل نسبة ٩٦.١٪ من إجمالي المستحقات، ويتبقى مبلغ قدره ٦.٥ مليون دولار يجري تحصيله لصالح الهيئة.

وأكدت النيابة الإدارية على دورها الرئيسي في حفظ وحماية المال العام، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية لضمان احترام دولة القانون وتطبيق العدالة بكل شفافية ومساءلة.