أبدى الاتحاد التونسي للشغل، اعتراضه على ما وصفه بتجاهل استشارته في التعديل الوزاري، الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأُعلن اليوم السبت.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري: «لم يتم استشارتنا في التعديل الوزاري، الذي أجراه رئيس الحكومة، وهو ما يمثل تجاوزا لوثيقة قرطاج».
وأضاف الطاهري، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن هذا التعديل لا يتجاوب مع الواقع الحالي للبلاد، الذي يمر بكثير من المشاكل، التي حاول رئيس الحكومة الحالي التهرب منها، وعدم مجابهتها، ومنها الواقع المحتقن الذي تعيشه وزارة التربية، بحسب وصفه.
وأكد الطاهري، أنه لا يوجد تقييم لواقع، وأداء، العديد من الوزارات، التي تشهد ضعفا في أداء وزرائها، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، سيعقد غدا الأحد اجتماعا استثنائيا؛ لتدارس هذه الوضعية، خاصة أن هذا التعديل يحمل  رسائل، أهمها التساؤل حول ما علاقة خليل الغرياني بوزارة الوظيفة العمومية، وهو قيادي في منظمة الأعراف، ولم يتبوأ يوما منصبا في الوظيفة العمومية؟".
وأقر الطاهري بأن اتحاد الشغل متوجس من هذا التعديل مضيفا أن هناك عداء للعمل النقابي وهو ما ينافي الدستور، ويدفع للتصادم والمواجهة والفوضى في البلاد.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو أهم منظمة نقابية في تونس تأسس عام 1946. وظل الاتحاد المنظمة النقابية الوحيدة على الساحة التونسية بعد الاستقلال رغم محاولات للخروج عليها وتأسيس منظمات أخرى.