عقد وزير الداخلية مجدى عبدالغفار لقاءاً موسعاً مع مساعدى الوزير والقيادات الأمنية لإستعراض تنفيذ ومتابعة السياسات الأمنية وتقييم الأداء الشرطى وتفعيل الخطط فى ظل التحديات الأمنية والتهديدات التى تواجه العمل الأمنى فى المرحلة الراهنة على كافة الأصعدة .
فى بداية الإجتماع إستعرض ، الرؤية الشاملة إزاء أبعاد الموقف الأمنى الداخلى مستعرضاً محاور الإستراتيجية الأمنية للوزارة والتى تستهدف تعضيد المناخ الآمن لكافة المواطنين فى شتى ربوع البلاد وتحقيق التواجد الشرطى الفعال فى مختلف المواقع من أجل إستمرار تدعيم معطيات الأمن والإستقرار .
وقد أشاد الوزير خلال الإجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى ، وشدد على ضرورة إستمرار العمل لدعم ثقة المواطن فى قدرة أجهزة الشرطة على إنفاذ القانون وفرض هيبته بالمجتمع والتصدى بمنتهى القوة والحزم لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن فى ربوع البلاد.
ووجه بضرورة إستمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطه بها على غرار الحملة المؤثرة التى لازالت مستمرة بمحافظة سوهاج وموجهاً بأهمية إمتدادها لتشمل كافة البؤر الإجرامية الأخرى على مستوى الجمهورية .
كما وجه بأهمية تطوير وتحديث خطط تأمين المنشآت الهامة والحيوية وفقاً لملامح التهديدات والمعلومات المتوافرة فى هذا الشأن بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنيه بها .
وعلى صعيد الموقف الأمنى بشمال سيناء أكد أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصرة وأنها مازالت صامدة تضطلع بدورها الوطنى بكل أصرار لإقتلاع جذور الإرهاب فى كافة ربوع محافظة شمال سيناء رغم ما تقدمه من تضحيات فداءاً للوطن وترابه ، وأوضح سيادته أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أى من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء الأحداث بمغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطنى فى مكافحة الإرهاب وفلوله ، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم ، منوهاً إلى أن الإرهاب يستهدف الجميع ويجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف ، حيث أن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعى الوطنى المستنير لجموع المواطنين .. بالإضافه إلى التصدى الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون لها .
كما إستعرض الوزير خلال الإجتماع الخطوات التى تحققت لمواجهة مشكلة المرور فى إطار الحملة التى بدأتها الوزارة بهذا الشأن ووجه بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال اللجان التى صدر قرار وزارى بتشكيلها لمواجهة أزمات المرور بشكل يومى بشتى المحافظات والعمل على تفعيل وتطوير آليات التعامل الميدانى والإستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة والسيارات المستحدثة المزودة بكاميرات ورادارات لضبط المخالفات على كافة المحاور سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.
وأكد على أهمية العمل على إيجاد الوسائل التى تكفل الحد من أخطار الحوادث التى تقع على الطرق، وتفعيل الرقابة على قائدى المركبات الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة، كما شدد سيادته على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد المرور، وإستمرار تلك الحملات دون الإرتباط بفترة زمنية إلى أن يتحقق الإنضباط المرورى والقضاء على مشكلة التكدسات .
وأكد الوزير أن الحسم فى التعامل مع المخالفات المرورية على الكافة هى الضمانه لتحقيق هذا الإنضباط .
كما السيد الوزير خلال الإجتماع على أهمية العمل الدؤوب لدعم الأمن الإقتصادى وتأمين مسيرة التنمية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية وحماية القطاعات الإقتصادية من أيدى العابثين بها ، والعمل على إستقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الإستثمار ورواج الإقتصاد القومى ، وأكد سيادته على ضرورة تعضيد الحملات التموينية التى ترسخ الإستقرار بالأسواق وضبط كافة أنواع السلع الأجنبية المجهولة المصدر والمهربة لداخل البلاد لما يترتب على تداولها من أضرار بالغة بالصناعة الوطنية
كما أكد الوزير أيضاً على أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بدورها لضمان وصول السلع والخدمات بالأسعار والجودة المناسبة ومكافحة كافة صور الإحتكار والإستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين.
فى نهاية الإجتماع وجه الوزير بضرورة إستمرار تقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة، والوقوف على إحتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لهم ، لما يمثله ذلك من أهمية فى الإرتقاء بالأداء الأمنى وتفعيله.ا