انتهت جلسة اليوم لمجلس النواب، التي رأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالموافقة على مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، باستثناء بعض المواد الجديدة والمؤجلة وفقاً لطلب الحكومة.

وأعلن جبالي أن الجلسة العامة التالية، المقررة لها غدا، ستشهد عرض بيان المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعرض لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

كما تمت الموافقة على مواد مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من قبل النائب محمد سليمان، ورئيس اللجنة المشتركة، والتي تضم لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة. يهدف مشروع القانون إلى توحيد قواعد صناعة التأمين في مصر وتنظيم الإشراف والرقابة عليها، وهو خطوة تاريخية تجعل لدى سوق التأمين المصري قانوناً موحداً وشاملاً ينظم آليات الإشراف والرقابة.

بينما تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، بما في ذلك قوانين صناديق التأمين الخاصة، والإشراف والرقابة على التأمين، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. ويهدف المشروع أيضاً إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، وتحقيق المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين وتوفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توليها اهتمامًا كبيرًا الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة. تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز التأكيد على شركات التأمين والشركات التي يتم مراقبتها من قبل الهيئة بغير مجال التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو جزءًا منها. كما يهدف المشروع إلى التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاحين والعمال.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى تطبيق استراتيجية الشمول التأميني لضمان وصول الخدمات التأمينية إلى الفئات التي لم تستفد منها من قبل، مع التركيز على إصدار تأمين موحد لمجموعة من المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

ويتضمن المشروع أيضًا تطوير منظومة التأمين الاختياري عبر صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات هذه الصناديق وتحسين إدارتها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى إيجاد آليات فعالة لتسوية النزاعات بين أعضاء هذه الصناديق. ويُسمح أيضًا بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة واستخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارتها بشكل أفضل.

كما يتضمن المشروع العديد من التحسينات لتنشيط القطاع التأميني، مثل إحالة منازعات التأمين إلى المحاكم الاقتصادية، وتوسيع نطاق عمل شركات التأمين لتشمل فروعًا جديدة مثل التأمين على الائتمان والتأمين الزراعي، بالإضافة إلى الجديد في المشروع مثل تنظيم التأمين الطبي الاختياري وتأمين الممتلكات متناهية الصغر.

ويتألف المشروع المعروض من خمسة مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر، ويتضمن (217) مادة موضوعية. تشمل المواد الإصدارية تحديد نطاق سريان القانون وإلغاء القوانين السابقة ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بتأسيس وتشكيل الشركات العاملة في قطاع التأمين والرقابة عليها.

وتهدف المواد الموضوعية إلى تنظيم جميع جوانب العمل في مجال التأمين، بدءًا من تحديد الأنشطة والخدمات المتعلقة بالتأمين وصولًا إلى الرقابة والإشراف على شركات التأمين وتسوية المنازعات وفرض العقوبات في حالة الانتهاكات.