قصة زوجة تكشف عن سلسلة من التحديات والمشاكل التي واجهتها خلال سبعة أشهر من الزواج، حيث تعرضت للإساءة من والدة زوجها وتدخلها المستمر في حياتهما، مما أدى إلى تعرضها للإصابة والأذى على يد زوجها.

وعانت أيضًا من البخل والضغط المالي الذي فرضته والدة زوجها عليهما، ومن تهميش حقوقها ومنعها من الاستمتاع بعائلتها وزيارتها، بالإضافة إلى ذلك واجهت الزوجة محاولات ابتزاز وتهديد من زوجها بنشر صور خاصة بها وفضح عائلتها، مما زاد من معاناتها وأثر سلبًا على حياتها الشخصية والعائلية.

وعلى ضوء ذلك، قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة بمدينه نصر لطلب الطلاق خلعاً، متهمة زوجها بإلحاق الضرر بها وتعريضها للخطر، وذلك بسبب تعنته وتأييده لسلوك والدته المسيطر على حياتهما.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أهمية إثبات المهر كما هو محدد في عقد الزواج، وأن الزوجة ملزمة برده في حال طلبت الطلاق خلعاً، إذا كان المهر محددًا ومثبتًا بوثيقة الزواج.

وقد يواجه الزوج مسائل قانونية إذا لم يثبت المهر كما هو محدد في العقد، سواء كان أقل منه أو أكبر منه، وهذا يمكن أن يتسبب في دعاوى قانونية تتعلق بالمطالبة بتعويضات مالية.