قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذة القانون الدولي، اليوم، إن المواقع التراثية التي يدمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة محمية بالقانون الدولي حيث توجد اتفاقية لاهاي 1954 التي تؤكد على حماية الآثار خلال الحروب.

وأضافت "حلمي" في مداخلة هاتفية مع برنامج 8 الصبح" على قناة "DMC"، أن إسرائيل تسعى إلى طمس الوجود التراثي والديني والثقافي الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن اليونسكو مطالبة بالتحقيق في تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي  200 أثر ووثائق ونصب تذكارية في قطاع غزة  وذلك بشكل متعمد.

وأوضحت أستاذة القانون الدولي، أن ما يحدث في قطاع غزة جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف، حيث يمكن أن يتحول هذا الأمر إلى محكمة الجنائية الدولية بستم محاسبة إسرائيل على جرائمها، مضيفة أن الآثار التاريخية في قطاع غزة ليست ملك أحد ولكن هي ملك الإنسانية كلها وهي إرث حضاري عام.