يتلقى الاقتصاد المصري بين الحين والآخر ضربات خبيثة تستهدف تشويه ما تقوم به الدولة من إنجازات على أرض الواقع لتحسين المنظومة الاقتصادية، إذ نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية، معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري، والخطط المستقبلية له، تضمنت ألفاظا توحي بلجوء الحكومة إلى  «بيع» أصول، وهو ما نفته الحكومة فى أكثر من مرة.

وتأتي تقارير مثل بلومبرج ضمن حروب الجيل الخامس، التى تستهدف تشكيك الشعوب، وتصدير صورة سلبية عن الاقتصاد المصري إلى الخارج.

خلال الفترة الماضية، أشادت كبرى المؤسسات المالية بقوة الاقتصاد المصري، والتي كان على رأسها  بنك «جولد مان ساكس»، والذي نشر تقرير يتوقع فيه ارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية 2027، وتضمن التقرير توقعات بأن الاقتصاد المصري سوف يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

كما توقع «جولدمان ساكس» أن يكون هناك فائضًا فى التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار، وذلك على مدى الـ 4 سنوات المقبلة، بعدما كانت تتوقع عجز في التمويلات بمقدار 13 مليار دولار، يأتي ذلك بعد التمويلات التي منحها صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة.

غيرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى نظرتها من سلبية إلى إيجابية، أما صندوق النقد الدولى أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى 2023-2024، 

أرقام حقيقية عن الاقتصاد المصري 

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أرقاما حقيقية عن الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2024-2025، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2% وهو أقل من توقع صندوق النقد البالغ 4.4%، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على التحوط والأخذ بالتقديرات الأقل، كما تضمن تقرير الوزارة أن معدل الاستثمار سوف يبلغ 13 % أي أعلى نسبيا من العام السابق، ليكون ليرتفع نصيب الفرد من الاستثمار بنسبة 9.5 %.

وتستهدف مصر في ملف الاستثمارات جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، كما تخطط مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي وزيادتها إلى 100 مليار دولار.