ثمّن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة ودعم القيادة السياسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذا الدور يساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

جاءت هذه التصريحات في كلمة مسجلة للوزير اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل".

وأكد الوزير أن القطاع الصحي الخاص في مصر شهد تطورًا بارزًا بالخدمات الصحية وازدهارًا واضحًا، مما يتطلب نهجًا جديدًا لإدارة النظم الصحية لضمان المساهمة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أهمية الورشة الهامة كشرارة بداية للقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن مشاركته ستلعب دورًا في تعزيز الثقة بنظام الرعاية الصحية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وفي إطار الورشة، أكد الوزير على أهمية التركيز على 6 ركائز أساسية للحصول على أفضل النتائج للشراكة بين القطاعين، وهي الخدمات، ونوعيتها، ومقدميها، وتغطية الخدمات واستخدامها، والبنية التحتية وجودة الخدمة، إلى جانب القوى العاملة الصحية، والتمويل، ومتابعة التدفقات المالية، والتكنولوجيا والأدوية الأساسية.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتورة نعمة عابد، بجهود مصر وسعيها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأكدت أن المنظمة ستقدم كافة أشكال الدعم الفني لتحسين النظم الصحية في مصر.

وأكد مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة، الدكتور عوض مطرية، على أهمية تنظيم وحوكمة دور القطاعات الخاص والسياسات المنظمة لضمان الجودة في تقديم الخدمات الصحية.

وفي إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، أشادت مدير البرنامج الخاص بالرعاية الصحية الأولية بالمكتب الرئيسي لمنظمة الصحة بجنيف، الدكتورة ثريا دليل، بالجهود التي تبذلها مصر في تحسين مؤشرات الأداء في القطاع الصحي، وأكدت أن الشراكة بين القطاعين ستسهم في تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة.

يأتي ذلك في إطار الجلسات النقاشية والحوارية التي تعقد لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير خدمات صحية آمنة وسريعة للمواطنين المصريين.