كتبت : دعاءاحمد

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، نظر الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، لجلسة 5 مارس المقبل، للاطلاع.

اختصمت الدعوى رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، وأعربت نقابة الأطباء في دعواها عن رفضها وانزعاجها الشديد مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة، والذي يؤكد على دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وأوضحت، أنها ترفض القرار لعدة أسباب منها أن هذه الهيئة كامتداد لمشروع القانون الذي رفضته النقابة، لا تعمل على ضمان أي إجراءات لتحسين تدريب الأطباء، ولكنها فقط تنظم امتحانًا قوميًا لقياس مستوى التدريب، الذي لم تضع أي آليات لتحسينه، مؤكدة على أن النتيجة الأكيدة هي فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثي التخرج لدخول الامتحان، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة .