ناقشت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جابر صالح المري، تقرير مصر الأولي على مدار يومين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.

وأعلن المستشار المري - في بيان اليوم - انتهاء أعمال الدورة الـ24 للجنة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الأول لمصر، وكذلك انتهاء أعمال دور الانعقاد الـ61 للجنة، موجها الشكر للوفد الممثل لمصر في عملية المناقشة، برئاسة السفير خالد البقلي.

وأشاد رئيس اللجنة برحابة صدر وفد مصر أمام أسئلة أعضاء لجنة الميثاق، التي أنصبت على حالة مختلف الحقوق والحريات في الدولة الطرف، بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز، والتي لم تقتصر على تنفيذ غايات الميثاق وحالات الطوارئ والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.

وأثنى على ردود وفد مصر على أسئلة اللجنة، والتي أتت بتفاصيل وشروح مهمة، مؤكدا أنها مكملة للصورة العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، وأنها جاءت مع إضافة ما ورد بتقرير مصر الأول والإجابات على قائمة التساؤلات المسبقة التي طرحتها اللجنة اتصالا بتقرير مصر، وما قدمه الوفد من وثائق وتقارير.

وعبّر المستشار جابر المري عن شكره لممثلي المجتمع المدني الذين قدموا تقارير الظل أو حضروا الجلسة المغلقة مع اللجنة وقدموا بيانات ومعلومات كانت محل تقدير وفائدة للجنة في أعمالها.

وقال: "إنه بالإشارة لإجراءات اللجنة اللاحقة على المناقشة، فتتمثل في إعداد اللجنة لملاحظات وتوصيات كنتيجة لمجمل أعمال الدورة والأعمال التحضيرية لها، وسوف تقوم اللجنة بإعلان الملاحظات والتوصيات الختامية فور اعتمادها وتنشرها على أوسع نطاق".

وأوضح أن المناقشة أظهرت عددا من المواضيع التي يتوجب علينا إقليميا سرعة العمل عليها، مثل موضوع الذكاء الصناعي، مؤكدا ضرورة التنسيق إقليميا من أجل تبادل وتوحيد الرؤى وخلق الضمانات لما يمكن أن ينشأ من تحديات ومخاطر.

وأعرب عن انفتاح اللجنة على التواصل مع الدولة الطرف خلال فترة دورية التقرير، وهي ثلاث سنوات، وتقديم الدعم الفني متى رأت الدولة حاجة له، على أن تتقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث في موعد غايته ثلاث سنوات.