أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الدور المحوري  لقطاع الزراعة في ملف الأمن الغذائي بصفة خاصة، فضلاً عن دورٍ حيوي في الاقتصاد القومي بصفة عامة، في ظل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي واستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، ويتبين لنا من خلال هذه الإستراتيجية أن أحد أهدافها الرئيسة هو تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.

جاء ذلك خلال كلمة وكيل مجلس الشيوخ، في أثناء مناقشة المجلس رؤية الحكومة حول زيادة التصنيع الزراعي اليوم.

وقالت وكيلة الشيوخ في كلمتها: لعله من المفيد في هذا الصدد أن نشير إلى بعض ما يواجهه قطاع التصنيع الزراعي من مشكلات، ومن بينها انخفاض نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية في عملية التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع، وتراجع الاهتمام بالصناعات الريفية.

وأضافت: وأيضًا وجود قطاع كبير عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، كذلك عدم الاهتمام بتصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية بما يمثل خطورة بيئية وإهداراً لفرص تصنيعية مهمة، وأتصور أن تنفيذ مشروع حياة كريمة العملاق يمثل مدخلاً لمواجهة العديد من هذه الظواهر التي تُعيق التصنيع الزراعي.

وأضافت:  وإنه ثمة اهتمام واضح من صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية، غير أن هذه الصادرات ما تزال تمثل نسبة أقل بكثير من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة في مصر، فضلا عن الاهتمام بعدد محدود من المحاصيل الزراعية التقليدية، من ثم يصبح من اللازم تنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة له.

وأكدت أن ملف التصنيع الزراعي لا يمكن فصله عن مشكلات التنمية الزراعية بصفة عامة، وإن كان من مقتضيات الحقيقة والإنصاف للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإقرار بنجاحها في زيادة الرقعة الزراعية لتقترب من 10 ملايين فدان، بل أنها تستهدف الوصول بها إلى 13 مليون فدان بحلول العام 2030.

وأشارت، إلى أنه من الواجب وحتى نعظم من الفرص المتاحة، أن نواجه التحديات التي تقف في سبيل ذلك، ومن أهمها توافر مياه الري، والمتغيرات المناخية وانخفاض خصوبة الأراضي وسوء الصرف وعشوائية استخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها مما يحتاج لتكاتف كل جهود الوزارات والهيئات المعنية للاستفادة القصوى من أحد أهم وأخطر الموارد الاقتصادية الوطنية.