دعى رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية، أحمد الوكيل، الحكومة المصرية والبيلاروسية لإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون أداة فاعلة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية.

وأوضح خلال كلمة ألقاها في منتدى الأعمال السادس البيلاروسي - المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يجب على الشركات البيلاروسية أن تستفيد من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة أقل.

وأشار إلى أنه يمكن لدولة بيلاروسية التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، الى جانب التصدير الى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما نقوم به حاليا في الجرارات وسيبدأ في الشاحنات، وهو ما قمنا بإطلاقه بحضور رؤساء الجمهوريات من الجانبين مؤخرا.

وتابع «الوكيل»، أنه يجب السعي لتنمية التبادل السياحي بين الدولتين، وذلك بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات إلكترونيا، مطالبا بضرورة فتح خط طيران مباشر بين دولتينا، وكذلك على شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية الاستثمار في بيلاروسيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.

وأكد أن كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.

ونوه إلى أنه جاء اليوم على جميع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم، فمصر لديها الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، كما لدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى، بجانب الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي تلتقون ببعضه اليوم.