أعرب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عن التزامه بتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أهمية العلاقات السياسية القوية بين البلدين في تحقيق هذا الهدف.

أثنى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ونظيره البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، على جهود مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في تنظيم منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، معربًا عن تقديره لهذا النشاط الذي يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.

شدد رئيس الوزراء على الفرص الواعدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في مختلف المجالات، مؤكدًا أن دور القطاع الخاص أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي  على أن الحكومة المصرية تسعى في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تلك القطاعات عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة، مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال؛ وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط. 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية تحفيز الاستثمار المشترك بين البلدين، معلنًا أن توفير بيئة استثمارية ملائمة وإزالة العقبات تعد من أولويات الحكومتين.

كما تحدث مدبولي عن تطوير التشريعات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين والتسهيلات المقدمة لتيسير الإجراءات.

  وفي الإطار نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف إيجاد مناخٍ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار، لاسيما عبر إصدار الرُخصة الذهبية التي تُمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدُر عبرَ قرارٍ من مجلس الوزراء؛ للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن التيسيرات التي قامت بها الدولة المصرية تضمنت قيام وزارة التجارة والصناعة بإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، عبر إجراءات مُبسَّطة تسهم في اختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للاستثمار في مجالات ذات أولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر، مضيفا أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية شملت كذلك دعم الحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية.

 
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص ـ من الجانبين المصري والبيلاروسي ـ لدراسة إمكانية استغلال هذه الفرص، لاسيما في ظل حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار المباشر وتوجيه سيادته بإطلاق حزم من الحوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث تشمل الإعفاء من الضرائب واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ، فضلاً عن الاستفادة من برنامج دعم الصادرات ورد الأعباء في حالة تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.

وفي ختام كلمته، عبر رئيس الوزراء عن تفاؤله بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا على دور العلاقات السياسية الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا في تعزيز هذا التعاون.