قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المراكز اللوجستية وتنمية التجارة، هو مشروعات تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدا فى النهوض فى العقد الماضي لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ فى كافة ربوعها، وتجارة إلكترونية، وخدمات لوجستية حديثة داعمة، لخدمة سوق يتجاوز 100 مليون مستهلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فرص استثمارية في مجال التجارة الداخلية، ألقاها  المهندس هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام  للغرف  التجاري، نيابة عنه، أن حجم الاستثمارات السنوية تضاعفت فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليار و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه.

وتابع أن قطاع التجزئة اصبح ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالى العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12,5%،  واذا أضفنا الخدمات اللوجستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20,7%
 
وأكد أن اللوجستيات الداعمة، تعد شريان تجارة التجزئة، والية خفض الأسعار، فقد تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة
 
وأضاف أنه تم منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية الأوروبية لكل مرحلة
 
وأشار إلى أننا سنبدأ فى دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك، وادعوكم جميعا للمشاركة فيهما عند الطرح العام كأصحاب مصالح فى تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة.

 
وتابع أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء مراكز لوجستية فى إفريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتي يمكن أن تدعم توسعات فى تلك الدول، خاصة وأن إفريقيا هى ثانى اكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.