تعرض "دار الهلال" في السطور التالية حصاد اجتماعات رئيس مجلس الوزراء في أول أيام شهر مايو الجاري، والتي تضمنت العديد من اللقاءات المهمة، والقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة.

حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات جديدة.

وجاءت القرارات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 288، على النحو التالي:

1. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب ايجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الصناعة؛ نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي، والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ. وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.

كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.

وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛ في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.

6. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة. كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.

7. في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.

كما نفت الحكومة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بإصدار قرار ببيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة غير متناسبة مع التكلفة الأصلية لإنشائها.

ولكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لم يتم بيع محطة جبل الزيت.

وقالت وزارة التخطيط: الواقع هو أن الحكومة قامت بعملية طرح تنافسي للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وفي هذا الإطار، يحصل المستثمر الفائز على حق انتفاع لمدة ٢٥ عاماً، خلالها يقوم بإعادة تأهيل التوربينات وتمويلها ليتم تشغيل المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، الدولة ستحصل أيضاً على مبلغ مدفوع مقدمًا ونسبة من إيرادات المحطة خلال فترة حق الانتفاع، نظرًا لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى، يجب إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة. وأضافت الوزارة، هذا الطرح التنافسي يسمح بتحقيق فوائد عديدة، منها زيادة عمر المحطة وتوفير الطاقة بتكلفة أقل للدولة، ولذا يجب توخي الدقة وعدم نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى البلبلة في الرأي العام، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.

وتابع رئيس الوزراء وزير الصحة عددا من ملفات العمل التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، لمتابعة العديد من ملفات العمل بالوزارة.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص المشاريع القومية في قطاع الصحة، مؤكداً ضرورة توفير احتياجات تلك المشاريع ضمن خطة الدولة لتعزيز تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن العمل مستمر لتنفيذ ذلك وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدعم هذه المشاريع.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة نظرة عامة عن تنفيذ عدد من المشاريع القومية وأحدث المستجدات في الشراكة مع القطاع الخاص في إطار الاستثمار الصحي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي للأشقاء في قطاع غزة وغيرها من الملفات الهامة.

وفي سياق تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك عدداً من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا الجانب، منها إدارة وتشغيل عدة منشآت صحية قائمة.

كما أشار إلى وجود شراكات أخرى تهدف إلى تقديم خدمات صحية وزارة الصحة، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة في المنشآت الصحية.

وأوضح الوزير أن هناك تحسينات تمت في البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي، من خلال مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لبناء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع القومية في الأراضي الجديدة والتي تشمل مستشفيات بنموذج نمطي سعة 200 سرير، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية.

كما تم التطرق إلى جهود تحسين الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تطوير سوق الأوراق المالية (البورصة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، القائمة بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بخصوص تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023، وعدم وضوح الإجراءات المتعلقة بحساب وتحصيل الضريبة، وأشار إلى ضرورة تقديم المزيد من التوضيح حول آليات حساب وتحصيل الضريبة عبر شركة مصر للمقاصة.

تم التوافق على بدء تحصيل الضريبة اعتبارًا من موسم 2025، مع تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية لتجاوز تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى نهاية عام 2023.

كما تم التوافق على وضع الإجراءات الضرورية لحساب وتحصيل الضريبة لعام 2024 بالتعاون بين مصلحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة.

في الختام، تم إصدار توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البورصة المصرية والاقتصاد المصري.