أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الاستعدادات لتنفيذ قانون التصالح الجديد، واستعداد المحافظات لاستقبال طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية المنتشرة في جميع المحافظات، بدءًا من يوم 7 مايو 2024.

وأشار إلى أن هذا الملف يعتبر أحد الملفات الحيوية التي تعمل الدولة على ضبطها، لتحقيق النموذج العمراني المنظم وتقديم التسهيلات للمواطنين.

وأوضح الوزير أن تطبيق القانون الجديد يتضمن إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لتسهيل عملية التصالح، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يمكن للمواطنين الذين لديهم مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 تقديم طلبات التصالح من خلال التطبيق، وستتم معالجتها مباشرة في المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأضاف الوزير أن المراكز التكنولوجية، التي يبلغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات، مستعدة لاستقبال طلبات التصالح، مؤكدًا على ضرورة تخصيص شبابيك لمعالجة هذه الطلبات، والعمل بروح الفريق الواحد لتيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام.

وأشار الوزير إلى جاهزية المحافظات في تنفيذ قانون التصالح الجديد، لافتًا إلى أنه تم تحديد مسؤول في كل محافظة لملف التصالح، وتشكيل اللجان والأمانات الفنية لإدارة عملية التصالح، بالإضافة إلى استكمال تسجيل ملفات التصالح غير المسجلة سابقًا وتحديد الأسعار واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأخيرًا، دعا وزير التنمية المحلية إلى تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات لضمان استمرارية عملية التصالح وإنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى متابعة سير العمل وتقييم الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

ويأتي ذلك، تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتسهيل الإجراءات على المواطنين في مختلف المحافظات لمعالجة ملف التصالح في مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.