فجّرت دراسة حديثة صدمة في المجتمع التونسي، بعدما كشفت أن معدل وقت العمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم، ما يعتبر دون المستويات العالمية.

وذكرت دراسة الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن أيام عمل الموظف التونسي سنويًا لا تتجاوز 105 من أصل 356، مضيفة أن نسبة غياب الموظفين في الإدارة التونسية ارتفعت بـ 6%.

وأظهرت الدراسة أن موظفًا من كل 5 ،فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

ونقل تقرير لصحيفة "النهار" اللبنانية أن الدراسة تتزامن مع اعتزام السلطات في تونس الالتفات لخدمات مؤسساتها الحكومية، بعد تضاعف شكاوى التونسيين من إنتاجية الإدارات الرسمية وأدائها.

ويتجاوز عدد الموظفين الحكوميين في تونس 600 ألف، لكن هذا العدد الكبير لا ينعكس على خدمات الإدارات الحكومية.

وقال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي إن سبب رداءة الخدمات غياب الشفافية في  التوظيف والتكليف، مشيرًا إلى أن الكفاءة لا تُحترم في مناسبات كثيرة، علاوة على ضعف تطبيق منظومة الرقمنة للخدمات الإدارية.