أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد في العالم العربي، حيث يتم تسليط الضوء بوضوح على هذه المسألة في جداول أعمال القمم العربية.

هذا ما تم التأكيد عليه في المنتدى العربي الخاص "تعزيز جهود مكافحة الفساد.. واقع وتحديات"، الذي عُقد على هامش الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث قامت الوزيرة المفوضة، الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، بإلقاء الضوء على هذا الموضوع.

وأوضحت الدكتورة بخيت أن الجامعة العربية تضع مكافحة الفساد في قلب أولوياتها، نظراً لتأثيره السلبي على أمن واستقرار الدول وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن هذا الجهد لا يقتصر على الدول والحكومات فحسب، بل يشمل الأفراد والمنظمات والهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضحت أن الجامعة العربية، كمؤسسة إقليمية، تتمتع بنفوذ كبير يمكنها من خلاله التأثير على صانعي القرار في الدول العربية، وهو صوت يسمع ويأخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها 15 دولة عربية حتى الآن، تُشكل إطارًا قانونيًا إقليميًا يكمل ويُعزز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، وتسعى لتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.

وختمت بخيت كلمتها بالتمنيات لدولة فلسطين في رئاسة الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، معربة عن شكرها للمملكة العربية السعودية على رئاستها للدورة السابقة.