وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، الخاص بنتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022-2023.

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه الموازنة عكست مدى استمرار تماسك الاقتصاد المصري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، فقد حقق الناتج المحلي فائض أولي بنسبة 1.6%، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى فى يونيه 2023، كما ساهم في خفض الدين إلى 95.8% بنسبة انخفاض 103% مقارنة بشهر يونيو 2016.

وأضاف في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022-2023، استطاعت الحكومة القيام بها رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.

وأوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.

أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى 2022-2023.

أضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة 2022-2023، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 19.03%؜ لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه.

وأوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5  مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022  بنسبة نمو 15%، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 175.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022، بنسبة نمو 50.9% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%؜ عن العام المالى 2022 -2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.

 مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.  

وقال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى 147.2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021-2022، بنسبة نمو 8.2% ؜ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%؜ ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26.09% مقارنة بعام 2021-2022، وبنسبة زيادة 107.6% ؜ عن المستهدف للعام المالى2022-2023؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.

واختتم، نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.03%خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.