أعرب وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، عن اهتمامه بمتابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ضوء وجود مستحقات للدولة لدى عدة جهات وأفراد، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق المناسب مع تلك الجهات، مع التركيز على تذليل الصعوبات التي تواجه مندوبي الحجز الإداري خلال عمليات التحصيل.

كما أكد على ضرورة تعزيز وظيفة الحجز الإداري من خلال تحسين التدريب وزيادة أعداد مسؤولي التحصيل في مختلف جهات الوزارة.

جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع عُقِد بين وزير الري ومدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، ومسؤولي الوحدة وأجهزة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، لمتابعة الموقف التحصيلي لمستحقات الوزارة المالية خلال الفترة السابقة لدى الجهات المختلفة، واستعراض الرؤية المقترحة لتعزيز نظام التحصيل خلال المرحلة القادمة.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع تقدم منظومة التحصيل خلال الفترة الماضية ونسب التحصيل لدى الجهات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.

كما تم عرض الرؤية لتحفيز المشاركين في نظام التحصيل والمشرفين على عملية التحصيل، وتوفير القواعد والآليات اللازمة لتحفيز المهندسين والعاملين في هذا المجال، وتم الاتفاق على قواعد التحفيز للمشاركين في المنظومة من جميع الإدارات بمعيار أساسي يتمثل في كفاءة الأداء.

وشدد الوزير على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، بموجب المنشورات الوزارية ذات الصلة، مع تفعيل مواد القانون المتعلقة بصندوق رد الشيء لأصله، وفقاً للقوانين السارية المتعلقة بالموارد المائية والري.

وأوضح أن زيادة الإيرادات ستسهم بشكل فعال في تعزيز النظام التدريبي وبناء القدرات وبرامج التدريب، وتعزيز التأمين الصحي لجميع العاملين بالوزارة.