سجلت اليابان أكبر فائض في حسابها الجاري بقيمة 34.25 تريليون ين، ما يعادل 163 مليار دولار، خلال العام المالي 2023، وذلك بفضل العائدات القياسية من الاستثمارات الأجنبية وانخفاض كبير في العجز التجاري.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم أن تعافي قطاع السياحة الداخلية ساهم في تعزيز فائض العام المالي الماضي، حيث أدى تراجع الين إلى زيادة معدلات السفر والتسوق.

وبلغ إجمالي الدخل الأولي، الذي يعكس عائدات الاستثمار الأجنبي، 53.35 تريليون ين العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.6% عن العام السابق، مع ارتفاع عائدات السندات الخارجية، مما أدى إلى زيادة عائدات الفائدة وانخفاض الين.

وأظهرت البيانات تراجعًا في العجز التجاري بنسبة 80% إلى 3.57 تريليون ين، بعد زيادة الصادرات بنسبة 1.2% إلى 101.87 تريليون ين، وانخفاض الواردات بنسبة 10.3% إلى 105.44 تريليون ين.

وزاد العام الماضي إجمالي الفائض في الحساب الجاري، وهو أحد مقاييس التجارة الدولية الأوسع نطاقًا، بنسبة تزيد عن ضعفين مقارنة بالعام السابق.