شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويشرف على تنفيذه شركة Pathfinder، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة عمل المرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات في القطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة، ويتم تنفيذه خلال الفترة من 2022 إلى 2027 في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.

تضم اللجنة الاستشارية للبرنامج مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال التنمية والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك وزيرة التعاون الدولي ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى ممثلين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومحافظ البنك المركزي ومدير شركة Pathfinder في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود تمكين المرأة ومشاركتها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف تنفيذ العديد من التدخلات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتطوير مهارات السيدات لزيادة فرص العمل لديهن وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالمهارات المالية الشخصية والمنتجات المالية المدعمة للمرأة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً يعتبر هدفاً رئيسياً في الشراكات والبرامج التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجموعة متنوعة من القطاعات.

وأكدت أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريكًا للتنمية، يستفيد منها 27 جهة في مصر، في قطاعات متنوعة منها الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعية وغيرها، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يشكل هدفًا رئيسيًا أو فرعيًا في هذه المشروعات والبرامج.

ونوهت الوزيرة، إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يتكامل مع المشروعات الجارية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيرة إلى أن هذه المشروعات والبرامج تندرج ضمن مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، التي تعمل كمنصة لتعزيز جهود تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في مصر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أن هذه البرامج والمشروعات تهدف إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص لتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى دعم المرأة في مجال العمل المناخي.

أبرز نتائج برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

وخلال الاجتماع، قدم فريق عمل المشروع أبرز الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق البرنامج. ومن بين هذه الإنجازات، نجاح البرنامج في إقامة شراكات فعّالة مع 31 شركة من القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة البرنامج وتعزيز بيئة عمل لائقة للسيدات، واعتماد سياسات ومعايير لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتنفيذ سياسات للحد من ظروف العمل غير الآمنة، ومكافحة التمييز على أساس النوع. كما تم تدريب 48 مشاركًا ليصبحوا مدققين معتمدين لمنح ختم المساواة بين الجنسين (EGES). ونظم البرنامج سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تناولت مختلف جوانب إدارة الموارد البشرية، حيث حضر الدورة 22 متدربًا يمثلون 9 شركات من القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، وقع البرنامج اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتنفيذ برنامج القدرة التنافسية المستدامة ومسؤولية الشركات (SCORE).

ومن خلال هذه الشراكة، حصل البرنامج على حقوق تنفيذ التدريب والمواد الخاصة ببرنامج SCORE في شركات القطاع الخاص الشريكة، لتنمية أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تحسين الجودة والإنتاجية والممارسات في مكان العمل، وزيادة جهود تمكين المرأة وفرصها في القطاع الخاص.

وعلى صعيد آخر، قام البرنامج باتخاذ العديد من الخطوات، بما في ذلك تشكيل شراكات مع شركات القطاع الخاص لزيادة نسبة الشمول المالي للسيدات.

ونظم البرنامج دورات تدريبية للتثقيف المالي لتصل إلى 1800 سيدة، وقدم التدريب لـ 300 ميسرة مالية ضمن برنامج "تحويشة" في محافظات المنيا وأسيوط وقنا، بهدف تحقيق الشمول المالي للمرأة في القرى الريفية المصرية ودمجها في المنظومة المالية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.