أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية.

وخلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أشار الوزير إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية وضعت ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال ٢٠٢٤

وأكد الوزير، على استمرار المؤسسات الحكومية في العمل على استدامة تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر، من خلال حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي.

ولفت إلى أن الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديري يتصدر أولويات المرحلة المقبلة، موضحًا أن الدولة تحشد كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى العام المالي القادم.