خلال فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" والمنتدى الرفيع المستوى الذي يُعقد خلال زيارة" سيرجيو بيمنتا"، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة أفريقيا، شاركت الدكتورة "رانيا المشاط"، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان "حوار بين القطاعين الحكومي

والخاص: إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر".

وشارك في الجلسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وتمت إدارة الجلسة من قبل شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وهدفت الجلسة إلى إطلاق حوار بناء بين الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف سبل إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر، في ضوء الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم الإجراءات الحكومية لتمكين القطاع الخاص

في كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. أوضحت الوزيرة أن تفعيل هذا الدور يتم من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للاستفادة من الموارد والخبرات المتراكمة لدى مجتمع الأعمال

لمواجهة تحديات التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه تمشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، بدأت الوزارة في إنشاء فريق عمل مختص في مشاركة القطاع الخاص. هذا الفريق يهدف إلى استغلال المبادرات والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وخاصةً في ظل

الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.

وأوضحت أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر قد شهد سلسلة من الإجراءات المتتالية منذ عام 2014، تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص، والتركيز على تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات استكملت مؤخرًا من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ

برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى إصلاحات شركات الدولة لتحسين الشفافية والتنافسية في الاقتصاد المصري، من خلال تعديلات تشريعية تضمن حيادية المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة.

الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت أنها أداة رئيسية لتحقيق التنمية، وفي سبيل ذلك فقد عملت الحكومة على زيادة المشروعات المطروحة بنظام الـPPP، كما أنها دشنت وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تأسيسًا لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.

وفي ذات السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الاستثمارات والدعم الفني لتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، لتصل إجمالي الاستثمارات لنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة الخدمات الاستشارية.

وتطرقت إلى أهمية منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك الدولي مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التعريف بتلك المنصة لتعزيز استفادة السوق المصرية منها بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في مصر.

جني ثمار مشاركة القطاع الخاص

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاظ على مسار التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية لن يتأتى بدون مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، بما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على التوظيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المنشودة، وتحفيز الابتكار وزيادة

الإنتاجية، مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على تعزيز ثقافة الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحسين بيئة ريادة الأعمال والابتكار من بينها تدشين وحدة خاصة بتلك الشركات بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي

أطقت أيضًا، منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تعمل على الربط بين الخدمات المالية وغير المالية المتاحة من شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.