ثمنت حركة حماس، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
كما ثمنت أيضاً إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء الشعب العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.
ووجهت حركة حماس الدعوة للدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، وإلى قطع أي علاقة معه، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق الأطفال في قطاع غزة.
وأعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.
وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.