قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إنه في ظل انطلاق الجمهورية الجديدة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي رغم التحديات والأزمات العالمية، يعاني الممولين في مصر من أزمة التقييم العشوائي الذي تقوم به الضرائب دون وعي أوي دراية حقيقية للمخاطر والتوابع والآثار السلبية لهذا.

وجاءت تصريحات "فهمي" خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول القانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح "فهمي"، أن النزاعات الضريبية بين الممولين والضرائب تسبب توترًا في بيئة الاستثمار، وأن المستثمر الأجنبي يستنتج من هذه النزاعات مدى التوتر الضريبي والمشاكل التي يمكن أن يواجهها. وحث على ضرورة حل هذه النزاعات وتوفير بيئة استثمارية تشجع على النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية وضوح الضرائب والتشجيع على الاستثمار من خلال سياسات ضريبية معلومة ومفهومة.