وكالات - أ ش أ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الواقعتين المنسوبتين إليه، وهما: تزوير توقيعات نواب على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.

وجاءت موافقة اللجنة على توصية لجنة القيم حيال واقعة التزوير بأغلبية 38 نائبا، ورفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، فيما جاءت موافقة اللجنة على توصية لجنة القيم حيال واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية بأغلبية 40 نائبا ورفض 2 وامتناع 2 آخرين عن التصويت.

وتضمن تقرير لجنة القيم، الذي استندت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن كلا من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلي عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل تقدموا ببلاغات ضد النائب محمد أنور السادات بشأن تزوير توقعياتهم على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.

وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت لعدد من الأشخاص في الداخل والخارج من بينها الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد التقرير أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ مجلس النواب الواجبات والحقوق الدستورية الإلزامية، مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبا بمواد الدستور.

وتضمنت البيانات أيضا أن السادات يرى ضرورة أن يكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب في البرلمان، وأن الوضع الحالي تسبب في حدوث إحباط عميق لدى الرأي العام الوطني والدولي، وأن البرلمان الحالي لم يكن فعالا في قيامه بواجباته واختصاصاته، وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية في جدول أعماله في الفترة المقبلة، وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة لأنه يهدر ميزة مهمة تجعلنا "أضحوكة" على المستويين المحلي والدولي.