كتب محمد الأنصارى:

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، اليوم الأحد، بحبس 9 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وفي مقدمتهم عضو مكتب إرشاد الجماعة ومسئول اللجنة الإدارية العليا محمد عبدالرحمن المرسي.

باشر فريق من محققي النيابة بإشراف المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا المستشار محمد وجيه، التحقيق مع المتهمين وأسند إليهم مجموعة من الاتهامات في مقدمتها تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

وواجهت النيابة المتهمين بتحريات أجهزة الأمن حول اشتراكهم في الترتيب لبحث آليات تصعيد الإخوان ضد الدولة ومؤسساتها واللجوء إلى العنف، وإرسال التكليفات إلى المكاتب الإدارية في المحافظات لاستخدام العنف.

كان جهاز الأمن الوطنى ألقى القبض على المتهمين في القاهرة الجديدة أثناء عقدهم لقاءً تنظيميًا، وعُثِر بحوزتهم على أوراق تنظيمية تضم خطط التصعيد ضد الدولة ومؤسساتها.