تناولت اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية - الإفريقية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختصة، سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين برامج ومشروعات الدولة والقطاع الخاص في إفريقيا، مع التركيز على الاستفادة من التجارب الناجحة.

تمحور الاجتماع حول بلورة رؤية مشتركة لفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات والخبرات المصرية، وتوفير فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعات الزراعة والري، والكهرباء والطاقة، والدواء والصحة، في العديد من الدول الإفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي عدد من الشركات المصرية من القطاع العام والقطاع الخاص المستثمرة في إفريقيا، حيث تم تبادل الآراء والتجارب لتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من النجاحات في السوق الإفريقية المتنامية.