أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية حوالي 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد.

وكشف الوزير عن أن عدد المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات 341 مركزًا، تلقت الطلبات منذ 7 مايو الجاري وحتى اليوم، منوهًا إلى الزيادة المستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.

كما أكد على المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من بدأ تلقي طلبات التصالح لمتابعة توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتوضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم .

وأشار إلى أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

وتابع المحافظون الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، حيث أشاروا إلى قيامهم بصورة دورية بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة بالإضافة إلى قيام نواب المحافظات والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية للمتابعة، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح، ووجه وزير التنمية المحلية بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح.

وأشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وطالب هشام آمنة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

ووجه المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقى طلبات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التي تم تخصيصها بـالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة (لجان الفحص) عن (طالب التصالح) لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تم تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد على ضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.

وأكد أنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطني المحافظات مرة أخري ، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وأشار إلى ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح ما يسهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
كما وجه آمنة بعمل حملات توعوية للمواطنين ونشر كافة مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأوضح أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الإلكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول واستكمال باقي الأوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي بما يسهم في عدم التكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وذلك من خلال البرنامج "الابليكيشن" الجديد الذي تم إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.