يصوت مواطنو دول الاتحاد الأوروبي في السادس من يونيو المقبل لاختيار 720 عضوًا لتمثيلهم في البرلمان الأوروبي لمدة خمس سنوات، في انتخابات ستحدد الأجندة الاستراتيجية القادمة للاتحاد الأوروبي.

يلعب البرلمان الأوروبي دورًا حاسمًا في اعتماد التشريعات وميزانية الاتحاد.

الانتخابات، التي ستستمر حتى 9 يونيو، تجرى عبر 27 عملية موازية، حيث تتنافس الأحزاب على القضايا الوطنية، إلا أن القضايا الأوروبية أصبحت بارزة بشكل متزايد.

ستحدد نتائج هذه الانتخابات تركيبة الاتحاد الأوروبي للفترة التشريعية 2024-2029.

ينتخب البرلمان رئيس المفوضية الأوروبية، الذي يقترحه رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي، ثم يوافق على تشكيل المفوضية بالكامل. وفي بداية الدورة التشريعية، يحدد المجلس الأوروبي الأجندة الاستراتيجية وأولويات الاتحاد للسنوات الخمس المقبلة.

أفاد المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في تقرير اليوم أن المجال السياسي لتوسعة الاتحاد الأوروبي اكتسب زخمًا جديدًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من توقعات بانضمام أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا.

ينظر زعماء الاتحاد الأوروبي الآن إلى توسع التكتل كـ"استثمار جيوسياسي" لتحقيق السلام والرخاء والأمن في أوروبا. كما من المتوقع تنشيط عمليات انضمام دول غرب البلقان، لكن الاتحاد فقد مصداقيته داخل هذه الدول، التي انتظر بعضها عشرين عامًا لتحقيق تقدم ملحوظ دون نجاح في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وأشار التقرير إلى أن التوسع أصبح جزءًا من المنافسة الجيوسياسية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.

وأوضح أن الوضع الحالي لتسع دول تسعى للعضوية يلقي بظلاله على "الثقل الجيوسياسي للتكتل في المستقبل"، مؤكداً أن الاتحاد الذي يضم أكثر من ثلاثين دولة عضو سيواجه تحديات في إجراءات اتخاذ القرار الحالية، التي قد تؤدي إلى عوائق ومشاكل.

ومن المتوقع أن تكون مسألة انضمام الدول تدريجية، مع التركيز على مناقشات حول ضرورة إصلاح ميزانية الاتحاد وسياساته ومؤسساته، وهو ما سيكون محورًا رئيسيًا للأجندة الاستراتيجية خلال الفترة التشريعية المقبلة.