عقدت في فيينا، خلال الأسبوع الماضي الدورة 33 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بحضور أكثر من ١٥٠٠ مشارك من ١٢٨ دولة و١٨ منظمة دولية و٧٥ منظمة غير حكومية، حيث تناولت الدورة كيفية تعزيز التعاون الدولي في الأمور الجنائية.

وأكدت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي خلال أعمال اللجنة على الأهمية الخاصة لموضوع التعاون الدولي في الوقت الراهن، في ظل تصاعد التهديدات ذات الصلة بالجريمة المنظمة في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وقام المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة خلال الدورة بإطلاق التقرير الدولي الثالث حول الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وهي تجارة تهدد أكثر من ٤٠٠٠ نوع من الحيوانات ولها تأثير سلبي كبير على البيئة وتوازنها وعلى أمن وسلامة المجتمعات، كما أنها تمثل مصدر دخل كبير لجماعات الجريمة المنظمة.  

واعتمدت اللجنة ٥ قرارات تضمنت قرار هام خاص بالإعداد للمؤتمر الدولي الخامس عشر حول الجريمة الذي سيعقد في أبو ظبي في عام ٢٠٢٦، بالإضافة إلى قرارات أخرى تناولت قضايا مهمة مثل الاتجار في البشر واستغلال الجماعات الإرهابية للأطفال، كما تم تنظيم ٩٧ حدثًا جانبيًا.