واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، إذ تم ضبط العديد من المتورطين في هذه الجرائم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.

وفي إطار جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تمكنت الجهات الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقارب 14 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري مواصلة الجهود لمكافحة هذه الجرائم والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد.