تقدم النائب عبدالمنعم إمام مسجد عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بطلب إحاطة بمجلس النواب موجه إلى وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي (مثل أوبر)، وما يرتبط بها من حوادث الاعتداء على الفتيات، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين، وخاصة النساء.
وذكر رئيس حزب العدل في طلبه أنه "تلاحظ مشاكل الأمان في تطبيقات النقل مثل أوبر وغيرها، وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام وبالرغم من التحرك، السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشه كيفية تنظيم هذا السوق ووضع ضوابط جديدة له بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان"
وحدد "إمام" عدة ملاحظات حول ذلك الأمر تتمثل في:
- تزايد حالات الاعتداء والتحرش التي تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، خاصة الفتيات.
- ضعف الرقابة والإشراف من قبل وزارة النقل على الشركات العاملة في منظومة النقل الذكي، حيث كفل القانون لوزارة النقل إصدار تراخيص النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويصدر الترخيص من وزير النقل لمدة خمس سنوات.
- أنه على وزارة النقل أن تعي جيدًا أن الترخيص الذي يصدر عنها وفق المستقر عليه فقهًا وقضاء هو مؤقت بطبيعته، واستمرار الترخيص دون إلغاءه مرهون بالتزام الشركة المرخص لها بشروط الترخيص الصادر، وألا تتجاوز متطلباته أو تتقاعس عن توفير شروط ممارسة النشاط طوال مدة سريان الترخيص، ومن المعروف أن الجهة مصدرة الترخيص (وزارة النقل) لها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن استمرار الشركات العاملة في مجال الذكي بالعمل في إطار القانون مسارها، ولها أن تشرف وتراقب أدائها وأن تطلب من المرخص له موافاتها بما يؤكد تحقق وتوفر الشروط القانونية المتطلبة بصفة منتظمة ومستمرة.
- لكن الواقع العملي كشف عن أن وزارة النقل لم تنهض بمسؤولياتها تجاه هذا الملف الخطير، سيَّما وأن وثيق الصلة بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين، فالقانون – على سبيل المثال- يمنح وزارة النقل الحق في مطالبة الشركات العاملة في مجال النقل الذكي بإجراء فحص عينة عشوائية من السائقين، إلا أننا لم نسمع عن قيام الوزارة بهذا الإجراء والذي من شأنه تحقيق الردع العام لدى السائقين، وخاصة في ضوء الوقائع الأخيرة المؤسفة التي تعرضت لها بعض السيدات وثبت فيما بعد أن السائقين مرتكبي تلك الوقائع يتعاطوا المواد المخدرة
وتقدم "إمام" بعدة مقترحات لحل مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي، تتمثل في:
- تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش أو عنف، بحيث يمكن لشركات النقل التحقق منها قبل توظيف أي سائق جديد، والتأكد من منع إعادة توظيف المجرمين.
- تنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تشمل تركيب كاميرات وتسجيلات صوتية أثناء الرحلات لمنع الجرائم وتوثيق الأدلة.
- طلب صورة شخصية للسائقين قبل قبول الرحلة للتأكد من هوية السائق.
- عمل زر طوارئ داخل التطبيق للسماح للركاب بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم.
- إلزام كل الشركات العاملة بعمل تحليل مخدرات كل ٣ شهور للسائقين المسجلين بها في معامل تحاليل معتمدة وإنهاء التعاقد مع أي سائق يثبت تناوله للمخدرات وإخطار باقي الشركات باسمه ورقمه القومي لحظره من العمل بالمهنة بأي تطبيق آخر.
- تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا بما في ذلك توجيههم حول كيفية الإبلاغ عن الحوادث ومشاركة بيانات المجرمين مع الجهات المختصة.
- أن يلتزم كل سائق سيارة بوضع ٣ ورقة مطبوعة ومغلفة أمام فوق تابلوه السيارة من الأمام واثنان خلف كرسي السائق والمجاور له مدون بها بيانات السائق الأساسية وصورته ورقم السيارة بخط واضح.
- دراسة وزارة النقل إنشاء أبليكشين ذكي لإدارة سيارات الأجرة الرسمية ليكون نموذج في هذا الشأن، وتضع كل الشروط والأحكام التي تضمن حق الراكب والسائق من أمان وخدمة، وتضيف بعض الخدمات التي تجذب ليها الطرفين، بما يضمن الأمان للراكب، وكذلك تعظيم الموارد المالية لسائقي الأجرة، وتطوير عملهم بمعرفة الدولة.
- تفعيل سياسة صارمة للتعامل مع شكاوى التحرش بما في ذلك مشاركة بيانات السائقين مع باقي الشركات.
- حماية البيانات الشخصية للركاب وعدم مشاركتها مع السائقين.
وطالب عضو مجلس النواب أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار، والعمل على تنفيذ الضوابط المقترحة لضمان أمان المواطنين، وإحالته للجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات والنقل للمناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنه للتطبيق.