حالة من الترقب والاهتمام بما تشهده إيران حاليا وفي الأيام المقبلة، بعد وفاة رئيسها إبراهيم رئيسي، أمس الأحد في حادث تحطم مروحيته أثناء عودته بعد افتتاح مشروع مشترك مع أذربيجان، إذ حدد الدستور الإيراني آليات تنظيم الإجراءات بعد خلو المقعد الرئاسي، حيث تولى نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر منصب الرئيس المؤقت للبلاد.

سيناريوهات الوضع في الإيران

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى رؤوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدستور الإيراني في مادته 131 نظم عملية خلو المقعد الرئاسي، حيث يحل نائب الرئيس الإيراني مؤقتا كرئيس للبلاد، ووفقا للدستور يتم تشكيل لجنة من رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الهيئة القضائية وخلال 50 يوما يتم الدعوة لعقد انتخابات رئاسية جديدة وتحديد موعدها.

وأوضحت في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه من المبكر الحدث عن أسماء مرشحة للمنصب في الفترة المقبلة، لأن هناك بعض السيناريوهات، فأحد السيناريوهات المطروحة الآن هو أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة عام، بقيادة الحكومة المؤقتة، لحين عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 2025، مشيرة إلى أنه في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 50 يوما سيتولى الرئيس الجديد الحكم لاستكمال مدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وأضافت أن رئيسي تولى المسئولية في 2021 وكان يتبقى من فترة رئاسته نحو عام تقريبا، وبالتالي في حالة إجراء انتخابات رئاسية بعد 50 يوما سيكمل الرئيس الجديد مدة سالفه وهي عام تقريبا، ولهذا السبب هناك بعض الترجيحات أن يستمر الرئيس المؤقت حتى الانتخابات الجديدة في موعدها الطبيعي في 2025، موضحة أنه لم يتم حسم الموقف سواء باستمرار الرئيس المؤقت لفترة انتقالية 50 يوما أو بإجراء الانتخابات في 2025.

وعن تأثير وفاة إبراهيم رئيسي على الموقف في إيران، قالت إن الأمر لن يؤثر على سياسة طهران لأن الرئيس الإيراني لم يكن له دور في السياسية الخارجية بل كان منفذا للسياسة الخارجية التي يضعها المرشد الإيراني ويحدد أهدافها، مشيرة إلى أن المرشد الأعلى في إيران والحرس الثوري هما المؤثران بشكل أقوى في السياسة الإيرانية الخارجية وليس الرئيس.

من سيحكم إيران؟

وفي تصريحات له اليوم، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، إن الدستور الإيراني نص على مثل هذه الحالات، فبعد موافقة قائد الثورة، سيتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة، موضحا أنه سيتم تشكيل مجلس من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية وغيرهم من المسؤولين، ويكلف هذا المجلس بتوفير ظروف انتخاب رئيس الجمهورية خلال 50 يوما على الأكثر.

وتابع: لا توجد مشكلة، وسوف يحدث ذلك وفقا للدستور، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية، موضحا أنه وفقا لما قاله قائد الثورة الإسلامية فلن يكون هناك أي خلل أو مشكلة في إدارة البلاد وذلك بفضل الترتيبات والإجراءات القانونية المعتمدة في هذه الظروف.