عقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور" مصطفى مدبولي"، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، وشهد الاجتماع حضور العديد من الشخصيات البارزة في الحكومة، بما في ذلك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحكومة.

وأكد الدكتور مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أهمية التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة لوضع سقف للاستثمارات العامة بهدف خفض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي أيضًا لاستعراض الآلية المتبعة لتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" التي شُكِّلت لهذا الغرض.

وتم خلال الاجتماع استعراض دور الجهاز المركزي للمحاسبات في متابعة تنفيذ القرارات في جميع الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك للتأكد من عدم تجاوز حجم الاستثمارات العامة للدولة المبلغ المحدد بتريليون جنيه في ميزانية العام المالي المقبل.

وتم التأكيد على أهمية وجود أمانة فنية للجنة المعنية، تتولى سرعة اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام بمخاطبة جميع الجهات المعنية لتوفير البيانات المطلوبة للجنة.

وتناول الاجتماع أيضًا موقف إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024/2025، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب لاعتماده، حيث يتم تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.