نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنتي  الإعلام والتشريعية  ورشة عمل بعنوان "آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات" 
بالتعاون مع وزارة النقل، بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس و مقرر اللجنة التشريعية، وأمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة، والسيد محمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل، والمستشارة مني حسن قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.

 افتتح ورشة العمل المستشار سناء خليل بالتأكيد على أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التى تمارس ضدها، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات، من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف. 

فيما أكدت الأستاذة أمل عبد المنعم أن ورشة العمل تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها الى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي خاصة بتعيين السائقين بها، مشددة على أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن ، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف  خلال ركوبهن احدي سيارات شركات النقل الذكي، مؤكدة على أن المجلس علي أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوطة بوضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة.

وأكد الأستاذ محمد محمد متولي على أن جميع شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل ولم ترخص من الأساس ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 2018.

وأكدت الأستاذة هدي رشوان عضوة لجنة الإعلام علي ضرورة إجراء اختبارات لقيادة السيارات، وإرسال كشف جنائي دوري لوزارة الداخلية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ علي أمن السيدات والفتيات أثناء التنقل باستخدام سيارات النقل الذكي،  كما اقترحت تأسيس شركة مصرية للنقل الذكي. 

وأكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف علي ضرورة إذاعة ارشادات السائقين في شركات النقل الذكي بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعى بها على نطاقات أوسع.

هذا وقد انتهت ورشة العمل الى عدد من التوصيات، تمثلت فى ضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الايضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية، وإرسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي الى الجهات المعنية وهى (وزارة النقل - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - وزارة الداخلية - شركات النقل البرى بالطبيقات الذكية )، وعقد اجتماع آخر مع كافة الجهات سالفة الذكر  لمناقشة ما تم في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية, أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك.