أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا في قضية الرشوة المعروفة إعلامياً بـ "فساد وزارة الري" إلى جلسة 25 يونيو المقبل.

وأحالت النيابة المتهمين، وهم شبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية بتهم تلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قد قبل وأخذ مبالغ مالية كرشوة مقابل إعداد تقارير تسهم في صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة.

وذكر أمر الإحالة تفاصيل الرشاوى المتعددة التي تلقاها المتهم الأول، حيث قبل خمسين ألف جنيه من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر، وقبل خمسة آلاف جنيه من المتهم الثامن، وطلب وأخذ مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر.

كما شمل الاتهام المتهم الثاني، عضو جهة قضائية، الذي طلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار في قضية تتعلق بفحص أعمال تأهيل الترع بمركز أشمون. أما المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد قبل مائة ألف جنيه كرشوة بعد اعتماد المستخلصات الختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم.

وتورط المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، في قبول وأخذ رشاوى بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه وسبعين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال وصرف المستحقات المالية لأعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وأعمال أخرى بمحافظة المنيا.

هذه القضية تبرز مدى تعقيد شبكة الفساد داخل وزارة الري وتورط عدة مسؤولين في تلقي رشاوى لتنفيذ الأعمال وإعداد تقارير لتسهيل صرف المستحقات المالية، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة العمل الحكومي.